تحولات لبنان و فلسطین

شیخ علی سلمان دبیر کل جمیعت الوفاق بحرین که در بند رژیم آل خلیفه به سر می برد، در پیامی گفت: اقدامات خطرناک رژیم آل خلیفه در حق شهروندان شیعه این کشور، پس از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و محاکمه وی افزایش یافته است.

شیخ علی سلمان: اقدامات آل خلیفه علیه شیعیان پس از سلب تابعیت عیسی قاسم شدت یافته است

قدس آنلاین به نقل از پایگاه خبری العهد گزارش داد: شیخ علی سلمان دبیر کل جمیعت الوفاق بحرین با ارسال پیامی به رئیس شورای حقوق بشر و هیات های دیپلماتیک کشورهای عضو در آن، ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی حقوق بشر بتواند، دولت بحرین را به اجرای تعهدات بین المللی خود ملزم کند تا حق مردم بحرین را در انتخاب حکومت از راه دمکراسی و نیز آغاز گفت وگوهای ملی که منجر به ایجاد ثبات شود، به رسمیت بشناسد.
شیخ سلمان در پیام خود تاکید کرد: اقدامات خطرناک و ظلم و ستم های فرقه ای رژیم آل خلیفه در حق شهروندان شیعه این کشور، به ویژه پس از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور و محاکمه او به شدت افزایش یافته است.
شیخ سلمان افزود: مردم بحرین خواستار مساوات و عدالت اجتماعی هستند و امیدوارند که جامعه جهانی از آنها در رسیدن به خواسته ها عادلانه و مشروع آنها حمایت کند.
دبیر کل جمعیت الوفاق همچنین گفت: جنبش مردمی بحرین یکی از واضح ترین جنبش ها در بیان خواسته های دموکراتیک خود و از پاییبند ترین جنبش ها در استفاده از شیوه های مسالمت آمیز است و از مواضع بین المللی که اقدامات رژیم آل خلیفه را محکوم و آن را به اجرای گفتگوی جدی که به راه حل سیاسی توافقی منجر شود، قدرانی می کند؛ اما این مواضع هنوز به توقف تجاوزها و سوق یافتن به سمت گفتگوی حقیقی با مخالفان منجر نشده است.
به گزارش ایرنا، رژیم آل خلیفه اخیرا در اقدامی بر خلاف قوانین انسانی، تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد.
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در 31 خرداد ماه سال جاری که مغایر ابتدایی ترین مبانی حقوق بشر در قوانین بین الملل است، باعث افزایش تنش و اعتراضات مردمی در بحرین شده و تظاهرات کنندگان با اجتماع مقابل منزل شیخ عیسی قاسم٬ لغو این حکم را خواستار هستند. ضمن اینکه این اقدام دولت بحرین، اعتراض مردم در کشورهای دیگر و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای را نیز در پی داشته است.
شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بحرین نیز در ژوئیه 2015 به اتهام تحریک مردم برای انجام اعمال خشونت آمیز به چهار سال زندان محکوم شد؛ حکمی که انتقاد شدید گروه های حقوق بشر را در پی داشت.
دادگاه بحرین در ماه های اخیر این حکم را به 9 سال افزایش داد.
معترضان بحرینی خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور هستند. به رغم سرکوب های صورت گرفته در قیام مردمی سال ٬2011 این کشور هر از گاهی شاهد درگیری میان پلیس و معترضان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.